الشمول المالي تعريفه وأهميته وعراقيل التي تحد من تطويره
تعد قضية الشمول
المالي أحد العوامل الرئيسية في مكافحة الفقر وتعزيز الازدهار الاقتصادي. وقد
تزايد الاهتمام بهذه القضية والتركيز عليها بعد الأزمة المالية العالمية، نظرًا
للدور الذي يلعبه في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وتحقيق
التنمية الاقتصادية.
ما
هو الشمول المالي؟
الشمول المالي هو مفهوم يشير إلى توفير
وصول الجميع إلى الخدمات المالية الأساسية بشكل شامل وعادل. يتعلق الأمر بتوفير
الفرصة للأفراد والمجتمعات للمشاركة في النظام المالي والاستفادة منه، بغض النظر
عن الدخل أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.
يشمل الشمول المالي العديد من الخدمات
المالية الأساسية مثل الحسابات المصرفية والتمويل الصغير ووسائل الدفع الرقمية
والتأمين والاستثمار وغيرها. يهدف الشمول المالي إلى توفير فرصة للأفراد للحصول
على الخدمات والمنتجات المالية التي تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على تحقيق الاستقرار
المالي والتنمية الاقتصادية.
تعد الشمول المالي عاملاً رئيسيًا في تحقيق
التنمية المستدامة ومكافحة الفقر. يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل
وتمكين الأفراد من إدارة مواردهم المالية والتخطيط للمستقبل. بالإضافة إلى ذلك،
يسهم الشمول المالي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من خلال
تعزيز التنمية الاقتصادية وتمكين المجتمعات وتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.
قطاعات
الشمول المالي.
الشمول المالي يشمل عدة قطاعات تهدف إلى
توفير الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع. وفيما يلي بعض القطاعات الرئيسية في
الشمول المالي:
- الحسابات المصرفية: تعتبر الحسابات المصرفية الأساسية واحدة من
أهم عناصر الشمول المالي. تسمح الحسابات المصرفية للأفراد بالحفاظ على
أموالهم بأمان وتنفيذ المعاملات المالية مثل الإيداع والسحب والتحويلات.
- التمويل الصغير: يهدف هذا القطاع إلى توفير التمويل والقروض
للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. يساعد التمويل الصغير في تشجيع ريادة
الأعمال وتوفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي في المجتمع.
- الدفع الرقمي: يتعلق بتوفير وسائل دفع رقمية آمنة ومرنة، مثل
البطاقات الائتمانية والبطاقات المسبقة الدفع والمحافظ الرقمية، التي تتيح
للأفراد إجراء المعاملات المالية عبر الإنترنت ومن خلال التطبيقات المحمولة.
- التأمين: يهدف قطاع التأمين إلى توفير الحماية المالية للأفراد
والأسر من المخاطر المحتملة، مثل التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين
على الممتلكات. يساعد التأمين على حماية الأفراد من الأحداث غير المتوقعة
وتخفيف التأثيرات المالية السلبية.
- الاستثمار: يعزز الشمول المالي أيضًا فرص الاستثمار للأفراد،
سواء في الأسهم أو السندات أو الأصول الرقمية. يتيح الاستثمار للأفراد زيادة
ثروتهم وتحقيق عائد مالي على المدى الطويل.
تلك هي بعض القطاعات الرئيسية في الشمول
المالي، وتعتمد تلك القطاعات على التطور التكنولوجي والابتكارات المالية لتحقيق
الشمول المالي وتلبية احتياجات الأفراد في المجتمع.
أهمية الشمول المالي
الشمول المالي له أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية
والاجتماعية في المجتمعات. إليك بعض الأهمية التي يحملها الشمول المالي:
- الحد من الفقر: يعتبر الشمول المالي أداة فعالة في الحد من الفقر
وتعزيز الرخاء الاقتصادي. من خلال توفير الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية
مثل الحسابات المصرفية والتأمين والتمويل، يمكن للأفراد تحقيق الاستقلال
المالي وتعزيز فرصهم الاقتصادية.
- تعزيز الاستقرار المالي: يعمل الشمول المالي على تعزيز الاستقرار
المالي للأفراد والأسر والمجتمعات بشكل عام. من خلال الحصول على خدمات مالية
مثل التأمين والادخار والاستثمار، يمكن للأفراد التخطيط للمستقبل والتأمين
على المخاطر المالية.
- تعزيز النمو الاقتصادي: يعد الشمول المالي جزءًا أساسيًا من
النمو الاقتصادي المستدام. عن طريق تمكين الأفراد والمشاريع الصغيرة
والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، يمكن تعزيز ريادة الأعمال
وتوفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
- تعزيز التنمية المستدامة: يساهم الشمول المالي في تعزيز التنمية
المستدامة من خلال تمكين المجتمعات وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية. يمكن للأفراد من خلال الشمول المالي المشاركة في النمو
الاقتصادي وحقوق الإنسان وحماية البيئة.
- تعزيز التكنولوجيا المالية: يدفع الشمول المالي التكنولوجيا
المالية (الفينتك) والابتكار في صناعة الخدمات المالية. يتيح الشمول المالي
استخدام التكنولوجيا المالية مثل الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والتمويل
الجماعي لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وتبسيط العمليات المالية.
بشكل عام، الشمول المالي يلعب دورًا حاسمًا
في تعزيز التنمية الشاملة والعدالة الاقتصادية، ويساهم في بناء مجتمعات مالية قوية
ومستدامة.
معوقات
الشمول المالي.
هناك عدة عوامل ومعوقات يمكن أن تحد من
الشمول المالي. إليك بعض المعوقات الشائعة:
- النقص في الوصول إلى الخدمات المالية: يعاني الكثير من الأفراد
والمجتمعات من صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية مثل الحسابات
المصرفية والتأمين والتمويل. يمكن أن يكون النقص في البنية التحتية المالية
والمصرفية، وخصوصًا في المناطق الريفية أو المجتمعات الفقيرة، عاملًا رئيسيًا
في هذا الصدد.
- العوائق التقنية: قد تواجه بعض المجتمعات صعوبات في استخدام
التكنولوجيا المالية والوصول إلى الخدمات المالية الرقمية. قد يكون ذلك بسبب
نقص المهارات التقنية أو نقص الوصول إلى الشبكة الإنترنت أو الأجهزة الذكية.
- القيود التنظيمية: توجد قيود وتشريعات قانونية وتنظيمية في بعض
البلدان التي تعيق الوصول إلى الخدمات المالية أو تجعلها مكلفة للأفراد. بعض
القيود تشمل متطلبات الحد الأدنى للرصيد والتحقق من الهوية وقيود السوق
والمنتجات المالية.
- قلة الوعي المالي: قد يكون قلة الوعي المالي والتعليم المالي
عائقًا رئيسيًا في تحقيق الشمول المالي. فإذا كان الأفراد لا يفهمون الفوائد
والفرص المتاحة لهم من الخدمات المالية، فقد يكونون غير مستعدين للاستفادة
منها.
- الفقر وعدم التوظيف: قد يكون الفقر وعدم التوظيف عوامل تعيق
الشمول المالي، حيث قد يكون لدى الأفراد الصعوبة في الوصول إلى الخدمات
المالية نتيجة لنقص الدخل والفرص الاقتصادية.
مع معالجة هذه العوامل وتخفيفها، يمكن تعزيز الشمول المالي وتحقيق تأثير إيجابي على الفرد والمجتمع.