المحفظة الإلكترونية: ما هي؟ وما أنواعها؟ وأهميتها؟ وكيف تطورت؟

أعلنت دولة الإمارات، في إطار استضافتها لاجتماع مؤتمر الأطراف COP28 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، عن إطلاق "خارطة الطريق لتقليل انبعاثات الكربون في قطاع الصناعة". تغطي هذه الخارطة جميع جوانب التصنيع، مع التركيز الخاص على الصناعات التي تواجه تحديات في تقليل الانبعاثات، مثل صناعة الإسمنت والحديد والصلب والألومنيوم. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تعزز موقف الإمارات والتزامها في مواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.

تم إعداد هذه الخارطة بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية وشركاء استراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص. تتوافق هذه الجهود مع المبادرات الوطنية المستهدفة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعبّر عن التزام الإمارات بتحديث تقاريرها الوطنية وفقًا للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ واتفاق باريس. يسعى هذا الجهد المشترك إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق أهداف الاستدامة.

التزام وطني

صرحت سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، بأن دولة الإمارات قد قدمت على مدى ثلاثة عقود نموذجاً رائداً على الساحة العالمية في مجال الجهود المناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشارت إلى أن الإمارات كانت في الصدارة باعتبارها أحد الدول الرائدة في المنطقة التي وقعت اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وكانت أول دولة أعلنت مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأكدت أن الجهود مستمرة من خلال إطلاق مسار وطني شامل لتخفيض انبعاثات الكربون بشكل تدريجي ومرحلي في إطار فعاليات COP28.

وأشارت الوزيرة إلى التزام دولة الإمارات بتقليل انبعاثات الكربون، مشيرة إلى خطط الوزارة لتعزيز النمو الصناعي المستدام الذي يدعم تنافسية الصناعات الإماراتية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقالت إن إطلاق الخارطة جاء نتيجة للتكامل بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين، مشيرة إلى إجراء دراسة حالة شاملة للقطاع الصناعي على مستوى الدولة.

وأوضحت الأميري أن تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة والحلول الابتكارية سيشكلان المحور الرئيسي في تنفيذ الخطة. وأكدت أنها ستسعى إلى تحقيق خفض فاعل في انبعاثات الكربون على مدى الزمن بمشاركة جميع القطاعات، وتهدف إلى تحقيق نسبة خفض تصل إلى 93٪ بحلول عام 2050. وتشمل الخطة عدة مسارات رئيسية تركز على مراقبة ومعالجة التحديات، وتطوير وتبني أحدث الحلول التكنولوجية والابتكارية للحد من الانبعاثات بشكل عام، مع تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتحفيز نموه وتطوره حتى عام 2050.

Top of Form

2 مراحل متتالية

تمتاز الخارطة بتضمينها ثلاث مراحل زمنية لتحقيق تدريجي لخفض مستويات انبعاثات الكربون، حيث تشمل تحقيق خفض بنسبة 5٪ بحلول عام 2030، وزيادة هذا الخفض إلى 63٪ بحلول عام 2040 من خلال تعزيز التكنولوجيا الحديثة والتقدم التكنولوجي في القطاع. ومن المتوقع أن تصل نسبة الخفض إلى 93٪ بحلول عام 2050، وذلك بفضل التطورات التكنولوجية وتوفر التقنيات والأدوات بتكلفة أقل.

تمت دراسة وتقييم أكثر من 50 تقنية حديثة وحلاً ابتكارياً لخفض انبعاثات الكربون من قبل الفرق الفنية التابعة للوزارة وشركاءها الاستراتيجيين. شملت هذه الحلول مجالات متنوعة مثل الكهرباء النظيفة، واحتجاز وتخزين الكربون، وتحسين كفاءة عمليات التصنيع، واستخدام الوقود البديل، وإعادة التدوير، واستبدال الكلنكر، واستخدام الهيدروجين.

بالإضافة إلى الجوانب الشاملة، تقدم الخارطة مسارات زمنية مستقلة لكل من القطاعات الصناعية مثل الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت والبتروكيماويات، مع تحديد نسب المساهمة المتوقعة للحلول التقنية وطرق تقليل الكربون في كل مسار.

حلول ذات كفاءة

تعتمد الخارطة على حلاقة كفاءة، حيث تعتمد على حلول متنوعة مثل الكهرباء النظيفة واحتجاز وتخزين الكربون وتحسين كفاءة التصنيع. من المتوقع أن تساهم هذه الحلول بمفردها في تحقيق نسبة 70٪ من خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2050، في حين سيتم تحقيق النسبة المتبقية من خلال توظيف حلول وتقنيات أخرى.

تعديل المقال