كيف توازن بين المخاطر والعوائد في المحافظ الاستثمارية؟


تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد في المحافظ الاستثمارية يشكل تحدياً أساسياً في إدارة الاستثمارات، حيث يهدف هذا التوازن إلى تحقيق عائد استثمار مقبول في إطار الحفاظ على مستوى مناسب من المخاطر.

يتطلب تحقيق هذا التوازن فهماً دقيقاً للأهداف الشخصية والسياق الاقتصادي، والتزاماً بمراجعة الاستراتيجية بانتظام. هناك عدة خطوات، يتفق عليها متخصصون في تصريحات مختلفة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يمكن اتخاذها لتحقيق هذا التوازن، وتشمل الخطوات الرئيسية:

1.تحديد أهداف الاستثمار: ويتم ذلك من خلال وضع خطة أهداف واضحة، سواء كانت متعلقة بالتقاعد، شراء المنزل، تعليم الأبناء، أو غيرها، مع تحديد الفترة الزمنية المستهدفة لتحقيق هذه الأهداف.

2.تقييم مستوى المخاطر: ويتم ذلك من خلال تحديد مستوى تحمل الفرد للمخاطر والتقلبات المتوقعة في السوق، مع مراعاة أهدافه وظروفه المالية.

3.تنويع المحفظة: وذلك من خلال توزيع الاستثمارات على أصول متنوعة مثل الأسهم، والسندات، والسلع، والعقارات.

4. اختيار الأصول بناءً على الهدف والمدى الزمني والربح المتوقع.**

5. إدارة المحافظ بانتظام: من خلال مراجعة دورية للمحفظة وإجراء التعديلات اللازمة بناءً على تغيرات السوق.

6. فهم تأثير الأحداث والبيانات الاقتصادية: ويتضمن ذلك مراقبة تأثير الأحداث المختلفة والبيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى إجراء البحث والتحليل المستمر، واللجوء إلى استشارة مختصين ماليين.

مزايا المحافظ الاستثمارية

في سياق ذلك، يشير الخبير الاقتصادي، الدكتور علي عبد الروؤف الإدريسي، إلى أن أحد أبرز فوائد المحافظ الاستثمارية تتجلى في التنوع، حيث يُمكنها تقليل المخاطر عبر مختلف أشكال الاستثمار، وبالتالي تحقيق أقصى قدر من العوائد لأصحاب تلك المحافظ.

ويؤكد الإدريسي على أهمية اختيار الشركة المسؤولة عن تشكيل تلك المحافظ والشخص الذي يقوم بمساعدته في هذا العمل. يجب أن يكون لديهما الخبرة والمعرفة الكافية بالسوق، مع سجل حافل من الأداء الجيد، مما يمكنهما من المساهمة في بناء محفظة استثمارية متنوعة تشمل مجموعة من الأسهم والسندات. يهدف ذلك إلى الحفاظ على رأس المال وتحقيق عوائد مرتفعة دون التعرض لمخاطر غير متحكم فيها.

ويضيف الإدريسي أن تكوين المحفظة يعتمد على حجم رأس المال المستعد للاستثمار، مشددًا على أهمية توجيه المستثمر لعدم وضع جميع أمواله في نفس الاستثمار أو القطاع، وبالتالي تعزيز مبدأ التنوع. وفي هذا السياق، تبرز ميزة المحافظ الاستثمارية في توفير درجة كبيرة من التنوع في أنواع الاستثمارات، مما يسهم في تحقيق أقصى قدر من العوائد، خاصة عند التعامل مع أفراد ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال.

أبرز المخاطر

بخصوص المخاطر الرئيسية التي قد تتسبب في تأثير المحافظ الاستثمارية، أوضح الخبير الاقتصادي أن هذه المخاطر تنبع من التقلبات التي قد تشهدها أسواق المال، نتيجة لأحداث طارئة مثل الصراع الحاد في غزة. وقد أثر هذا الصراع بشكل واضح على سوق المال، حيث شهدت الأسهم انخفاضات كبيرة، مما يبرز تأثير هذه التقلبات السلبي. ومع ذلك، يشدد على أن فكرة التنوع تلعب دورًا هامًا في التعامل مع هذه التحديات.

وأكد على ضرورة أن يلجأ أي مستثمر لا يتمتع بمستوى كافٍ من الخبرة إلى شركة متخصصة لإدارة محفظته الاستثمارية. يبرز دور تلك الشركة في توظيف رأس المال بطريقة تتنوع في مختلف المجالات مثل الأسهم البنكية، والشركات العقارية، وقطاعات متنوعة مثل الحديد والأسمنت، وغيرها من الاستثمارات الناجحة. ومن خلال تحقيق التنوع، يمكن تقليل عوامل المخاطرة وتحقيق العوائد المرجوة، بدلاً من التخصيص الكامل لرأس المال في سهم واحد، الأمر الذي يترتب عليه مخاطرة كبيرة.

 وفي سياق نصائحه للمستثمرين في سوق المال، قدم الخبير الاقتصادي بعض النصائح الجوهرية:

1. يجب على المستثمر أن يكون لديه فهم كافٍ للسوق والقطاعات التي يستثمر فيها.

2. يجب التعامل مع سوق الأوراق المال باعتباره فرصة استثمار طويلة الأمد، وليس استثمارًا سريع العائد.

3. الاعتماد على شركة ذات سجل حافل ناجح في مجال السمسرة والتداول.

كلما زادت المخاطر كلما زادت الأرباح

في هذا السياق، أوضحت الخبيرة الاقتصادية، سحر الدماطي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن هناك مبدأً معروفًا في مجال التمويل ينص على أن "كلما زادت المخاطر، زادت الأرباح"، والعكس صحيح، وهذا يشمل بشكل عام المجال الاستثماري. وأشارت إلى أهمية تحقيق توازن بين مخاطر الاستثمار في المحفظة والعائد المتوقع منها.

وأوضحت أنها لا تفضل أن يقوم المستثمر بإدارة محفظته بنفسه، بل يمكنه اللجوء إلى صناديق استثمار معروفة تتمتع بسمعة قوية في هذا المجال. يتم توظيف رأس المال في هذه الصناديق بواسطة مديريها الذين يمتلكون القدرة على توجيه المستثمر نحو أفضل أنواع الاستثمار بناءً على طبيعة المستثمر وأهدافه المستقبلية. وفي حال استهداف المستثمر لعوائد عالية، يُفضل له استثمار رأس المال في مزيج من الأسهم والسندات والشهادات والأذونات لتحقيق أقصى قدر من العائد، ولكن يجب عليه أن يكون على علم بوجود مخاطر محتملة في هذا النوع من الاستثمار.

 وشددت الدماطي على أن المخاطر تتغير حسب نوع الاقتصاد وطبيعته، مُبرزة أهمية دراسة اقتصاديات الدولة قبل الاستثمار، خاصة في حالة الاستثمار في السندات الحكومية التي تتأثر بقرارات الدولة. وأوصت بتوزيع رأس المال على مجموعة متنوعة من الأصول مثل العقارات والشهادات والذهب والأسهم والبورصة وأذون الخزانة، مع التأكيد على أن التنويع يعتبر أمرًا هامًا جنبًا إلى جنب مع مراعاة احتياجات المستثمر للأرباح قصيرة الأجل والاحتياجات الطويلة الأجل، ومدى توازنها مع حجم المخاطر المتوقعة.

مبادئ عامة:

في ختام حديثها مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أكدت الخبيرة الاقتصادية على أهمية مبدأ يجب أن يكون في اعتبار المستثمر، وهو: "كلما زادت المخاطر، زادت الأرباح". وأوضحت أن لكل مستثمر خصائصه الخاصة، حيث يوجد من يخوض في مجالات عالية المخاطر وآخرين يفضلون تجنب المخاطرة عبر الحصول على عائد ثابت مستدام.

أشارت إلى أهمية تنويع الاستثمارات، حيث يمكن للمستثمر أن يخصص جزءًا من رأس المال للاستثمارات قصيرة الأجل وجزءًا آخر للاستثمارات طويلة الأجل، مع توفير فرص للحصول على عوائد متنوعة. وشددت على أهمية توزيع المخاطر وتنويعها، حيث يجب أن تكون الاختيارات في المحفظة متنوعة من حيث أنواع الاستثمارات.

ختمت بالتأكيد على ضرورة الاستعانة بالصناديق ذات الخبرة والمصداقية في إدارة المحافظ الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمر الاعتماد على خبرة هذه الصناديق ومصداقيتها في توجيهه نحو أفضل الخيارات الاستثمارية.


تعليقات