أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رؤية القيادة في دولة الإمارات تتطلب التكاتف وتضافر الجهود لتحقيق تقدم جوهري ونقلة نوعية في العمل المناخي. وأشار إلى أهمية تحقيق نمو اقتصادي مستدام يلبي احتياجات الجميع.
وفي تعليقه على التعهدات التي قدمتها حكومات وشركات ومستثمرون
ومؤسسات خيرية بقيمة تزيد عن 57 مليار دولار خلال الأيام الأربعة الأولى من COP28،
أكد الجابر أن هناك اتفاقاً بالغ الأهمية تم التوصل إليه لتفعيل صندوق عالمي يعنى
بمعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ. وأشار إلى التزام متعدد
القطاعات في التعامل مع مختلف جوانب التحديات المناخية، بدايةً من التمويل وصولاً
إلى الصحة والغذاء والطاقة والطبيعة.
وأكد رئيس المؤتمر على أهمية استمرار هذا الزخم، داعياً جميع المفاوضين إلى التعاون والشراكة خلال الأسبوعين القادمين. كما أعرب عن حرصه على تحقيق التحفيزات اللازمة لتجنب تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض لمستوى 1.5 درجة مئوية. وختم دعوته للعمل المشترك وتحقيق الأهداف المحددة في إطار روح الاتحاد والشراكة.
في سياق التمويل المناخي، قامت دولة الإمارات بإطلاق صندوق تحفيزي بقيمة 110 مليار درهم (30 مليار دولار)، تحت اسم "ألتيرّا"، بهدف جذب وتحفيز التمويل الخاص في دول الجنوب العالمي. وقد تم تخصيص 550 مليون درهم (150 مليون دولار) لدعم الأمن المائي.
وفي إطار جهود التمويل المستدام، أعلن البنك الدولي عن زيادة سنوية قدرها 33 مليار درهم (9 مليار دولار) لتمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ. وخلال الأربع وأربعين ساعة الأولى لاجتماع COP28، وبعد تفعيل صندوق معالجة أضرار تغير المناخ، بلغ إجمالي التعهدات أكثر من 2.5 مليار درهم (725 مليون دولار).
وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تعهد بمبلغ 12.8 مليار درهم (3.5 مليار دولار) لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتعهد بـ 9.9 مليار درهم (2.7 مليار دولار) لدعم مجال الصحة. وتم التعهد بحوالي 9.5 مليار درهم (2.6 مليار دولار) لتحسين النظم الغذائية، بالإضافة إلى تخصيص 9.5 مليار درهم (2.6 مليار دولار) لحماية الطبيعة. وتم التعهد بمبلغ 1.7 مليار درهم (467 مليون دولار) لدعم مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية في المدن، بينما تم تخصيص 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) للإغاثة والتعافي والجهود الرامية لتحقيق السلام.
في مجال الطاقة، تم تجميع مبلغ قدره 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) لتعزيز القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، وتخصيص 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) لتقليل انبعاثات غاز الميثان. بالإضافة إلى ذلك، تم الالتزام بمبلغ 2 مليار درهم (568 مليون دولار) لتشجيع الاستثمار في تصنيع معدات الطاقة النظيفة.
بشكل عام، بلغ إجمالي التعهدات المعلنة في الأيام الأربعة الأولى نحو 210 مليار درهم (أكثر من 57 مليار دولار). ولاقت التعهدات والإعلانات الجديدة التي تم إصدارها في COP28 دعمًا عالميًا غير مسبوق.
تم إطلاق ثماني إعلانات جديدة تهدف إلى تطوير مختلف جوانب المنظومات الاقتصادية العالمية، مثل الصحة والنظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي، وتعزيز القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب مبادرات لتقليل الانبعاثات من الصناعات ذات الانبعاثات العالية. ومن المقرر إصدار ثلاثة إعلانات إضافية في الأيام القادمة حول مجالات الهيدروجين والتبريد والنوع الاجتماعي. يُظهر الدعم المتزايد من قبل الدول لهذه الإعلانات والتعهدات نجاح الجهود التي تبذلها رئاسة COP28 لاستضافة النسخة الأكثر احتواءً للجميع من مؤتمرات الأطراف.
ومن بين التفاصيل الملفتة في هذه التعهدات والإعلانات:
تم التأكيد على تعهد COP28 بزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة
المتجددة بثلاث مرات وتضاعف كفاءة الطاقة من قبل 119 دولة.
· حصل إعلان COP28
الإمارات حول النظم
الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي على دعم 137 دولة.
· تمت الموافقة
على إعلان COP28 الإمارات حول الصحة والمناخ من قبل 125 دولة.
· انضمت 74 دولة
و40 منظمة إلى تعهد COP28 الإمارات للمناخ والإغاثة والتعافي والسلام.
· حصل تعهد COP28
الإمارات للتمويل
المناخي على دعم 12 دولة.
· تمت الموافقة
على تعهد تحالف "الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح"
(CHAMP) من قبل 64
دولة.
· وقع 51 شركة،
تمثل 40% من إنتاج النفط العالمي، على ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز.
· انضمت 35 شركة
و6 اتحادات صناعية إلى مسرع الانتقال الصناعي، بما في ذلك الرابطة العالمية للصلب
والمعهد الدولي للألمنيوم والتحالف العالمي للطاقة المتجددة والجمعية العالمية
للإسمنت والخرسانة والمبادرة المناخية لقطاع النفط والغاز.
· رحَّبت رئاسة COP28 بتكاتف ودعم الأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية، معلنة استمرار الفريق في تشجيع جميع الأطراف على تكثيف الجهود وزيادة المساهمات.