البنك الدولي يتوقع تحسن النمو بالشرق الأوسط خلال 2024 و2025
أكد البنك الدولي في تقرير حديث أن الصراع الجديد الذي نشب في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة مستوى عدم اليقين على الصعيدين الجيوسياسي والسياسي في المنطقة، وكذلك أسفر عن تضرر قطاع السياحة، خاصة في البلدان المجاورة.
وشهدت المنطقة عدة تطورات سلبية بما في ذلك خفض إنتاج النفط وارتفاع معدلات التضخم وضعف النشاط في القطاع الخاص بالدول المستوردة للنفط.
في عام 2023، انخفض معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد ليصل إلى 1.9%، وشهد قطاع النفط في البلدان المصدرة للنفط تراجعًا واضحًا نتيجة لتقليص الإنتاج.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تأثر معدل النمو بشدة في عام 2023 بسبب تراجع إنتاج النفط، حيث تجاوز هذا التراجع النشاط القوي في القطاع غير النفط.
فيما يتعلق بالدول الأخرى المصدرة للنفط، أشار البنك إلى انتعاش النمو في البلدان التي تم إعفاؤها من اتفاق أوبك لتقليل الإنتاج.
وأكد البنك أن النمو تباطأ في الدول المستوردة للنفط في العام الماضي نتيجة لضعف نشاط القطاع الخاص، وشدد على استمرار ارتفاع أسعار الغذاء وتأثير تراجع قيمة العملة على معدل التضخم.
فيما يتعلق بمصر، توقع البنك الدولي تباطؤ النمو في السنة المالية 2022-2023 بسبب القيود على الواردات وتراجع القوة الشرائية للأسر وتباطؤ نشاط الشركات.
وفي الاتجاه الأخر، تشير تقديرات البنك إلى أن النمو انتعش في المغرب، على الرغم من
الزلزال الذي وقع في سبتمبر، مع تعافي القطاع الفلاحي.
الآفاق المستقبلية
يرى البنك الدولي أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط قد زاد من حدة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة.
في حالة عدم تصاعد الصراع، يتوقع البنك الدولي زيادة معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025.
وأعاد البنك النظر في توقعاته، مقارنة بتلك الصادرة في يونيو، مما يعكس تحسنًا في معدلات النمو أفضل من التوقعات في الدول المصدرة للنفط، مع دعم انتعاش النشاط النفطي.
وتتوقع البنك أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6% في عام 2024 و3.8% في عام 2025.
في المملكة العربية السعودية، يتوقع البنك أن يشهد النمو انتعاشًا بفضل زيادة إنتاج النفط وصادراته، على الرغم من استمرار التقليل الطوعي في إنتاج النفط حتى هذا العام.
وفيما يتعلق بالبلدان الأخرى المصدرة للنفط مثل الجزائر والعراق، يتوقع البنك أن تسهم زيادة الإنتاج في مطلع عام 2024 في تسريع وتيرة النمو.
وفي الدول المستوردة للنفط، يتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو إلى 3.2% هذا العام و3.7% في عام 2025.
وأشار البنك إلى أن معدلات النمو في بعض البلدان، خاصة في جيبوتي والمغرب وتونس، سترتفع، لكن البلدان القريبة من الصراع قد تتأثر بشكل أكبر.
بالنسبة لمصر، يتوقع البنك الدولي تفاقم مشكلة التضخم وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية نتيجة لتراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج بسبب الصراع. وستكون السياحة في الأردن أحد القطاعات المتضررة بسبب الصراع.
فيما يخص الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، يظل محاطًا بمستوى عالٍ من عدم اليقين، حيث من المتوقع أن ينكمش معدل النمو بنسبة 6% في عام 2024، بعد انكماشه بنسبة 3.7% في عام 2023.
أشار البنك إلى أن الدمار الهائل للأصول الثابتة في غزة سيؤدي إلى انكماش كبير للنشاط الاقتصادي، وستزيد الصراعات الجارية من تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية بالفعل في الضفة الغربية. وفي حالة هدوء الصراع، يتوقع البنك أن تسهم جهود إعادة الإعمار في انتعاش النمو ليصل إلى 5.4% في عام 2025.
فيما يتعلق بالمخاطر، يرى البنك الدولي أن اشتداد الصراع يمثل إحدى المخاطر السلبية الكبيرة التي قد تؤثر على النمو في المنطقة. يتضمن ذلك الآثار والتداعيات غير المباشرة على البلدان المجاورة وتزايد أعداد اللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض بلدان المنطقة للكوارث الطبيعية وتتأثر بتغيرات المناخ، مما يزيد من تكرار وشدة الظواهر المناخية الضارة.
في الدول المصدرة للنفط، إذا انخفضت أسعار النفط أو انخفض الطلب
عليه، قد يكون الإنتاج محدودًا، وقد يتم تمديد خفض الإنتاج لفترة أطول. أما في
الدول المستوردة للنفط، قد يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى إضعاف آفاق
النمو بسبب الحاجة إلى تمويل كبير من مصادر خارجية.