يحتفل اليورو، العملة الموحدة لأوروبا، بانقضاء
ربع قرن في الأول من يناير، حيث يظهر أن هذا النظام النقدي، الذي أُقرّه الاتحاد
الأوروبي، قادر على الصمود والبقاء، بالرغم من التوقعات السائدة بانهياره في فترات
عديدة.
ابتداءً من الأول من يناير 1999، أصبح اليورو،
العملة الأوروبية الموحدة، حقيقة رقمية، قبل أن يتم تداولها بين الجمهور من خلال
الأوراق النقدية والعملات المعدنية بعد مضي ثلاث سنوات. بعد مرور 25 عامًا، تظهر
النتائج متباينة، حيث لم تحقق جميع الأهداف المتوقعة في الواقع. ومع ذلك، يبقى
اليورو قويًّا وقادرًا على المضي قدمًا على الرغم من التحديات العديدة.
يرى محللون أن استمرارية اليورو وصموده بعد مرور ربع قرن من إطلاقه تعد علامة على نجاحه ودليلًا على صلابة المشروع النقدي الأوروبي. بينما يرى البعض أن الاختلافات الاقتصادية الواسعة بين دول الاتحاد الأوروبي كانت تشكل عائقًا لتحقيق اتحاد نقدي مستدام، فإن ارتفاع عدد دول منطقة اليورو من 9 دول في عام 1999 إلى 20 دولة اليوم، مع وجود العديد من المرشحين للانضمام، يثبت العكس بشكل عملي.
ومع وجود 20 دولة في
منطقة اليورو حاليًا، يكون للعملة الأوروبية الموحدة دورًا حيويًا كوسيلة دفع لنحو
350 مليون شخص.
وفي مقال احتفالي
بمناسبة الذكرى الـ25 لإطلاق اليورو، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين
لاغارد، إلى أن العملة الموحدة تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على تأثير أوروبا على
المستوى العالمي.
وأضاف المسؤولون
الأوروبيون: "عملة اليورو سهلت الحياة بالنسبة للمواطنين المتواجدين على الاراضي الأوروبية، حيث يمكنهم
بسهولة مقارنة الأسعار والسفر. لقد منحتنا الاستقرار وحماية النمو والوظائف في ظل
سلسلة من الأزمات".
صمود العملة الأوروبية
عندما ازدادات أزمة اليونان سوءا في عام 2015، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق ألان غرينسبان إن "الأمر مسألة وقت قبل أن يدرك الجميع أن التخلي عن اليورو هو أفضل استراتيجية". ومع ذلك، لم تغادر اليونان، بل استقبلت منطقة اليورو عضوًا جديدًا، وهو كرواتيا في بداية عام 2023.
وفي سياق جهود البنك المركزي الأوروبي لاحتواء التضخم، يمكن القول إن اليورو حقق نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ متوسط التضخم في منطقة اليورو منذ عام 1999 حوالي 2.1٪، وهو الهدف الذي وضعه المسؤولون عن العملة الأوروبية.
على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية الأخيرة في العديد من القطاعات، أظهر اليورو فعاليته في استخدامه كوسيلة للتداول والتصدير بين الشركات، ومع ذلك، فإنه لا يزال يعاني من قلة نجاحه في تحفيز النمو الاقتصادي.
على الجانب
الآخر، فشل اليورو في أن يصبح عملة دولية، حيث استمر الدولار الأمريكي في أن يظل
الأكثر أهمية في التجارة العالمية والاقتصاد العالمي بحسب العديد من الخبراء.
ويشير الخبراء إلى أن منطقة اليورو يجب أن تتكامل أكثر، خاصة في المجالين النقدي
والمالي، لتحقيق نجاح أكبر لليورو، وهو ما يشكل نقطة توتر في النقاش الأوروبي
الحالي سواء داخل المؤسسات الاتحادية في بروكسل أو بين الدول الأعضاء.
على الرغم من أن اعتماد اليورو يُعَدّ نظريًا
شرطًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإن الدول مثل جمهورية التشيك وهنغاريا
وبولندا والسويد لا تظهر اهتمامًا فعليًا بهذا الأمر. حتى الدنمارك، التي اختارت
عدم الانضمام قبل إطلاق العملة، لم تغير موقفها بحسب تقرير بلومبرغ.
لم تكن الحظوظ حليفة لدولتين أخريين كانتا
تطمحان في الانضمام إلى منطقة اليورو. فقد تعثرت جهود رومانيا للحصول على العضوية
بسبب الصراعات الداخلية. واضطرت بلغاريا، وهي أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، هذا
العام إلى تأجيل خطتها للانضمام في عام 2024.
فيما يتعلق بسعر اليورو، ارتفع إلى 1.1039 دولار
في نهاية عام 2023، محققًا مكاسب سنوية بنسبة تقدر بحوالي 3٪، وهو أول عام إيجابي
لليورو منذ عام 2020. من المتوقع أيضًا أن يرتفع اليورو بنسبة تقدر بحوالي 10٪
خلال العام المقبل، نتيجة لضعف الدولار على نطاق واسع وتدفق الاستثمارات تدريجيًا
إلى منطقة اليورو، وفقًا لتقرير توقعات الاستثمار لعام 2024.