المحفظة الإلكترونية: ما هي؟ وما أنواعها؟ وأهميتها؟ وكيف تطورت؟

 

الاستثمار هو عملية إيداع الأموال أو الموارد في وسائل مختلفة بهدف تحقيق عوائد مستقبلية. يشمل الاستثمار شراء الأصول مثل الأسهم والسندات، أو الاستثمار في مشاريع تجارية أو عقارات. الهدف الرئيسي للمستثمر هو تحقيق نمو أو ربح على الأموال التي يضعها في السوق.

أهداف الأشخاص من وراء استثمار أموالهم تختلف، فبعضهم يسعى لتأمين دخل إضافي مستقبلي يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية التي قد يعجزون عن توفيرها بدون الاستثمار. في حين يهدف آخرون للتغلب على الآثار السلبية للتضخم على مدخراتهم مع مرور الزمن. وهناك من يستثمر ببساطة للاستمتاع بإثارة اتخاذ القرارات الاستثمارية. لكن السؤال حول ما يجعل المستثمر ناجحًا ليس له إجابة محددة، فالنجاح قد يُقاس بقدرة المستثمر على تحقيق أرباح من بيع استثماراته أو كسب دخل منها يسهم في تحقيق أهدافه المالية.

لكن، كيف يمكن للمستثمر أن يزيد من فرص نجاحه في الاستثمار؟ الطريقة الأمثل تكون عبر تعزيز الفهم والإدراك لكيفية الاستثمار وأدواته المتنوعة مثل الأسهم وصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى التعرف على كيفية عمل الأسواق المالية ودور لوائح هيئة السوق المالية في حماية المستثمرين. كلما ازدادت معرفة المستثمر بهذه الجوانب، كلما تحسنت قدرته على اغتنام الفرص الاستثمارية وتجنب المخاطر المرتبطة بها.

الادخار مقابل الاستثمار

عند الاستثمار، نقوم بشراء واحد أو أكثر من أسهم شركة محددة (أو مجموعة شركات). العائد المتحصل من هذا الاستثمار يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأداء هذه الشركة أو الشركات. إذا ما حققت هذه الشركات أرباحًا، فإنها تقسم جزءًا من هذه العوائد مع المستثمرين عبر توزيعات الأرباح، وقد يستفيد المستثمر أيضًا من زيادة في قيمة الأسهم التي يملكها إذا ارتفعت أسعارها نتيجة للأداء الجيد للشركة. من ناحية أخرى، إذا كان الأداء الفعلي للشركات أقل من المستوى المتوقع، فقد لا تقوم بتوزيع الأرباح، ومن المحتمل أن يشهد سعر أسهمها انخفاضًا.

توزيع الأصول الاستثمارية

تخصيص الأصول يشير إلى استراتيجية تشمل توزيع استثمارات محفظة المستثمر عبر فئات أصول متنوعة، مثل الأسهم، صناديق الاستثمار، العقارات وغيرها، التي تتباين في درجات المخاطر المرتبطة بها. الغاية من هذه الاستراتيجية هي دمج أصول تحمل مخاطر عالية بإمكانها توليد عوائد كبيرة، وأصول بمخاطر منخفضة لتوفير الاستقرار داخل المحفظة الاستثمارية، خاصة إذا لم تلب الأصول ذات المخاطر العالية التوقعات. من جهة أخرى، يعتبر التنويع إستراتيجية لإدخال تنوع في الاستثمارات ضمن المحفظة الاستثمارية. هذا يعني أن المستثمر قد يقوم بتوزيع استثماراته على عدة شركات في قطاعات مختلفة بدلاً من الاقتصار على شركة أو اثنين، أو على قطاع واحد أو اثنين. كما يمكن تحقيق التنويع عبر الاستثمار في شركات بأحجام متفاوتة، مما يساهم في تقليل التركيز على نوع محدد من الأسهم، سواء كانت شركات كبرى أو شركات ناشئة.

التنويع في الاستثمارات

يعمل التنويع كآلية لتخفيف التأثير السلبي الذي قد ينجم عن تراجع أداء سهم معين على القيمة الإجمالية للمحفظة الاستثمارية. بكلمات أخرى، إذا قام المستثمر بوضع كل رهاناته على سهم واحد أو اثنين فقط، فإن أي تدهور في أداء هذه الأسهم سيكون له تأثير مباشر وكبير على محفظته الاستثمارية. ومع ذلك، إذا قسم المستثمر استثماراته عبر مجموعة واسعة من الأسهم المنتشرة عبر قطاعات متنوعة، فإن أي خسارة في سهم معين يمكن أن يتم تعويضها من خلال الأداء الإيجابي للأسهم الأخرى ضمن المحفظة.

أساليب الاستثمار

طريقة الاستثمار تُعرف بأنها النهج أو الإستراتيجية التي يتبعها المستثمر لتنفيذ خطته الاستثمارية بهدف تحقيق أهدافه المالية. بغض النظر عن كون الاستثمار يتم مباشرة في الأسهم أو عبر صناديق الاستثمار، يظل من الضروري الأخذ بعين الاعتبار ما يُعرف بنهج الاستثمار. تختلف استراتيجيات الاستثمار بشكل يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نتائج متباينة للمستثمرين الذين يسعون وراء أهداف مماثلة، خاصةً في ظل تقلبات السوق.

تتضمن بعض من أبرز استراتيجيات الاستثمار المتبعة ما يلي:

 - النهج المحافظ: يهدف هذا النهج إلى حماية رأس المال المستثمر من خلال تجنب المخاطر المحتملة. يفضل المستثمرون المتقدمون في السن أو القريبون من سن التقاعد هذا النمط لأن فرصهم لتعويض الخسائر تكون محدودة.

 - النهج الجريء: يشمل هذا النهج تقبل مستويات مخاطر أعلى بهدف تحقيق عوائد أكبر. قد يستثمر الأفراد الجريئون في أسهم شركات ناشئة أو غير معروفة قد تقدم عوائد مرتفعة أو تفشل.

 - النهج المبني على القيمة: يركز المستثمر الذي يتبع هذا النهج على البحث عن أسهم يُعتقد أنها تُتداول بأقل من قيمتها الفعلية، بانتظار أن تصل إلى تقييمها الحقيقي مع الوقت.

 - النهج المبني على النمو: يهدف هذا النهج إلى شراء أسهم الشركات التي من المتوقع أن تنمو بمعدل يفوق المتوسط، مع العلم أن هذه الاستثمارات قد تنطوي على مخاطر عالية.

 -  النهج المتنوع: يدمج هذا النهج بين الاستثمار في القيمة والنمو، ساعيًا إلى إيجاد توازن بين الاستثمار في الأسهم التي تُتداول بأقل من قيمتها والأسهم ذات إمكانية النمو العالية.

- النهج المعاكس: يتبنى المستثمرون الذين يتبعون هذا النهج استراتيجية شراء الأسهم التي يتجنبها الآخرون لأسباب متعددة، معتمدين على تحليل مختلف لإمكانات هذه الأسهم.

التضخم

أحد الدوافع الرئيسية للاستثمار يكمن في قدرته على مواجهة التأثيرات السلبية للتضخم على الادخار. التضخم يُعرف على أنه:

- الزيادة المستمرة والملحوظة في تكاليف السلع والخدمات عمومًا.

- تراجع مستمر في القدرة الشرائية للعملة (أي القدرة الشرائية للريال).

التضخم يمثل نقيض ثبات الأسعار واستقرارها، ويؤدي بشكل عام إلى تقليل القدرة الشرائية للعملة مع الزمن. مع استمرارية التضخم، يصبح الأفراد بحاجة إلى دخل متزايد سنويًا للحفاظ على مستوى معيشتهم. قد يجد الفرد أن جزءًا من هذه الحاجة يُلبى من خلال الزيادات السنوية في الراتب، بينما قد يأتي الجزء الآخر من العائدات التي تُحققها استثماراته. معدل التضخم ونسبة زيادة الأسعار قد تختلف من فترة لأخرى ومن بلد لآخر، حيث تتأثر بالعديد من العوامل مثل الأوضاع المحلية والعالمية، الحالة الاقتصادية العامة، مستويات إنفاق المستهلكين، والسياسات الاقتصادية للحكومات وخصوصًا فيما يتعلق بالسياسة المالية والنقدية. في المملكة، كانت معدلات التضخم ضئيلة للغاية على مدار العقدين الأخيرين.

تضاعف الاستثمار المركب

عندما يختار الشخص طريق الادخار، يجد نفسه في مواجهة مع الزمن بسبب التضخم، أو الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات، التي تؤدي إلى تآكل القيمة الشرائية لمدخراته. في المقابل، يتحول الزمن إلى حليف عند اتجاهه للاستثمار، حيث يتيح الفرصة لتنمية العوائد المالية. تتكاثر هذه العوائد بفضل الفائدة المركبة عندما يعيد الشخص استثمار الأرباح والدخل الناتج من استثماراته الأولية، مما يمكنه من الحصول على المزيد من الأسهم أو الوحدات في الصناديق الاستثمارية. بإعادة استثمار العوائد بشكل مستمر، يشهد رأس المال المستثمر نمواً مركباً. بهذا المنهج، يمكن لاستثمار صغير أن يتحول بمرور الوقت إلى ثروة كبيرة.

الأرباح الموزعة

أحيانًا تقوم الشركات بتوزيع نسبة من أرباحها على المستثمرين، المعروفة بالأرباح الموزعة، والتي عادة ما يتم الإعلان عنها في التقارير المالية الربع سنوية للشركة. قرار توزيع هذه الأرباح وكميتها يخضع لتقدير مجلس الإدارة. تأتي الأرباح الموزعة غالبًا في صورة مدفوعات نقدية، وأحيانًا كمنح لأسهم إضافية. بمعنى آخر، هي جزء من العائد الذي يحصل عليه المستثمر من الاستثمار في الأسهم، وهي أحد مكونات العائد الإجمالي على الاستثمار. يجب على المستثمرين أن يفهموا أن توزيع الأرباح ليس مضمونًا بشكل دائم وقد يتغير بناءً على أداء الشركة من عام لآخر، ما يعني أن الأرباح الموزعة يمكن أن تتباين. في حال تجربة الشركة لتباطؤ في نشاطها أو إذا قررت إعادة استثمار أرباحها لتحقيق نمو، قد لا يتم توزيع أرباح على المساهمين.

تعديل المقال